.png)
.jpg)
الحقيقة/انواكشوط/حصلت الأخبار على نص المرسوم المتعلق بتنظيم السير في موريتانيا، والذي أثار احتجاجات واسعة في نواكشوط وفي بعض الولايات الداخلية عقب الإعلان عن بداية تنفيذه فاتح مايو الجاري.
وجاء المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول يحي ولد حدمين، ووزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه يوم 20 – 04 – 2017 في 13 مادة، وتضمن 13 مخالفة مع تحديد غرامة لكل واحدة منها، وتراوحت هذه الغرامات بين 6000 و20000 أوقية.
ونصت المادة الأولى على أن المرسوم يأتي "طبقا للأمر القانوني رقم: 047 – 2006 الصادر بتاريخ: 06 – 12 – 2006 المتضمن قانون السير، والنصوص المطبقة له.
وجاءت المخالفات – في المادة الأولى – على النحو التالي:
1- الإيقاف المخالف.
2- قيادة دراجة نارية من دون حملة خوذة السلامة.
3- غياب أضواء التوقف والإنارة.
4- تجاوز الخط المتصل.
5- استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
6- عدم لبس حزام الأمان في الوسط بين الحضري.
7- الحركة عكس اتجاه السير.
8- السرعة المفرطة.
9- القيادة من دون رخصة سياقة.
10- عدم مطابقة لون السيارة للون المحدد في بطاقة التسجيل.
11- عدم احترام إشارة التوقف.
12- غياب لوحة الترقيم.
13- استخدام النوافذ المظللة في واجهة السيارة والزجاجتين الجانبيتين الأماميتين؛ جهة السائق وجهة الراكب.
وحدد المرسوم عقوبة المخالفات الست الأولى بمبلغ 6000 أوقية، والثلاثة التي تليها بـ10.000 أوقية، والثلاثة الأخيرة بـ20.000 أوقية.
ونصت المادة: 11 على دفع هذه الغرامات لدى الخزينة مقابل مخالصة، فيما حدد الفقرة الثانية من ذات المادة طريقة توزيع ناتجها على "قاعدة 80% لصالح الخزينة العامة، و20% لصالح الأسلاك المكلفة بالمراقبة الطرقية والمتدخلين، وكذل لتعزيز السلامة الطرقية"
