الحقيقة/انواكشوط/قال السيناتور المعارض محمد ولد غده أن بحوزته وثائق كثيرة “تثبت قيام
شركة المياه بالكثير من عمليات التراضي غبر القانونية في السنوات الماضية وكذلك شركة أنير التي تستنزف المليارات كل سنة “. وأضاف ولد غده في تعليق له على صفحته الشخصية في الفيس بوك بعد مصادقة الشيوخ على مقترحه بإنشاء اللجنة : ” سنترك التحقيق يأخذ مجراه في هذه الوقائع وغيرها الكثير ولن نحكم في تقريرنا الى بالحق والشفافية ولن يحرفنا اي موقف سياسي عن ذالك والله ولي التوفيق”. وكان مجلس الشيوخ قد صادق بأغلبية 20 صوتا مقابل 8 على مقترح تقدم به عضو المجلس محمد ولد غده لتشكيل لجنة للتحقيق في صفقات التراضي التي منحتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية وينص المقترح على تشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء من المجلس، وتتولى هذه اللجنة مهمة التحقيق في صفقات التراضي التي منحتها الحكومة مؤخراً