.png)
.jpg)
الحقيقة/انواكشوط/أظهرت الجلسة الاستعراض الأخير لملف حقوق الإنسان بموريتانيا فى العاصمة جنيف ضحالة الحصيلة الرسمية، وعجز الطواقم المكلفة بتحسين صورة البلد، ومحدودية العلاقات التى تتم عبها رغم الصرف المبالغ فيه.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اعتماد الحكومة على بعض الأوجه التقليدية العاملة فى المجال، واستخدام آليات تقليدية من قبل الهيئات المكلفة بترقية الإنسان فى موريتانيا ضاعف من مشاكل البلد، وأظهر الحكومة بمظهر العاجز فى المجلس رغم كل القوانين التى تم اعتمادها والأموال التى تم توجيهها والخطوات المعلنة من قبل الرئيس والحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وتقول تقارير رسمية إن أداء الأطراف الأربعة المكلفة بالملف سيئ، ويشى بضعف الحكومة فى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، مع وجود حاسة ماسة للقيام بإصلاحات جوهرية وتعزيز المنظومة الإدارية والتنفيذية المكلف بالملف.
وتشكل النتيجة الصادمة أرضية ملائمة لإجراء تغيير جوهرية بمفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية لمكافحة التعذيب وبعض الفاعلين فى قطاع العدل المكلفين منذ فترة حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع بملف حقوق الإنسان ومحاربة العبودية على وجه التحديد.
ويرجع ضعف المنظومة الحقوقية إلى آلية اختيار أعضائها من طرف الحكومة، حيث باتت اللجنة والمفوضية والآلية مجرد واجهة لإستعاب الفاشلين أو المتخلفين عن ركب المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان أو منحة يمنحها الرئيس والوزير الأول لبعض المنشقين عن المنظمات التقليدية العاملة فى مجال مكافحة الرق والتعذيب بموريتانيا.
