أهم ملفات فضائح الرئيس الموريتاني بالأرقام

الحقيقة ـ أنواكشوط:أكبر عمليات الفساد والاحتيال في عهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، التي كان شريكا في بعض منها.

ووفق تلك المعلومات، فإن الرئيس منذ وصوله الى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري، دأب على إطلاق مشاريع كبرى كلفت خزينة الدولة ميئات المليارات، واختفت في غمضة عين، بين تدشينها وموتها.

وبمناسبة الذكرى التاسعة لوصول ولد عبد العزيز للحكم، فإن المشاهد تستذكر مع قرائها اكبر عمليات الفساد اللاحصرية في عهده.

1- مصنع الطائرات

تعد عملية فضيحة مصنع الطائرات بلا شك واحدة من أغبى وأكثر عمليات الاحتيال وقاحة في التاريخ الحديث لموريتانيا، حيث اشيع ان شركة MDC ستصنع طائرات ويتم توريدها الى العالم، وكلفت هذه الكذبة الخزانة الموريتانية مبلغ 23650000 دولار امريكي.

فمن حيث السعر كان هناك نفخ كبير في الفواتير، ويتبين ذلك من خلال إحدى الطائرات المقترحة وهي Lancair تطوير 2012 على سبيل المثال معروضة للبيع بـ1.45 مليون دولار، بينما سجلت في عقد الشراء بـ 21.1 مليون دولار، وتوجد هذه الطائرة مستعملة ب 500000 دولار أمريكي.

وكان من المفترض ان تسلم الطائرة الأولى إلى بعد ستة أشهر من هذا التاريخ.

وحسب هذه المعلومات فإن المسؤول الأول في هذه الفضيحة، هم: الرئيس محمد ولد عبد العزيز، يحيى ولد حدمين وزير التجهيز، تيام جومبار وزير المالية، محمد الامين ولد الحيسن في واشنطن، وتوم جيبسون مدير شركة MDC.

شركة السكر

خلال زيارته الرسمية إلى السودان في يناير 2010، أشرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز على توقيع اتفاق دراسة جدوى بشأن إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السكر والإيثانول فيي موريتانيا.

وكانت ميزانية هذا المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته في أكتوبر 2011، والذي كان مقررا لتنفيذه 5 سنوات تقدر ب 335 مليون مخصصة لزراعة قصب السكر، وبناء مصنع لإنتاج السكر الأبيض بقدرة يومية تصل إلى 6000 طن في اليوم من قصب السكر، وخلق 2000 فرصة عمل وإنتاج الإيثانول.

وفي وقت لاحق جرى الحديث عن غلاف وصل إلى440 مليون دولار 60٪ منها مدفوعة من قبل موريتانيا و 40٪ من قبل الشريك السوداني. وحسب وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني سيدي ولد التاه، فإن الأمر يتعلق بـ"أكبر مشروع زراعي وصناعي غذائي شهدته البلاد طوال تاريخها".

وبعد إنشاء شركة السكر هذه وتعيين موظفيها، انسحب الشركاء السودانيون الممثلون في شركة "كنانة"دون أن يدفعوا إلا 5 ملايين دولار فقط، على شكل مساعدة تقنية، وفي الوقت الذي لم يعد السودانيون مهتمين بالمشروع دعت موريتانيا الشركاء المؤسسيين الوطنيين كاكنام، وميناء الصداقة والبنوك الوطنية، واسنيم وغيرها لجمع مساهمة الحكومة في هذا المشروع.

ولمواجهة تردد هؤلاء المانحين، تبنى المجلس التنفيذي للشركة خيار الشراء من المصنع عن طريق نظام التأجير المالي، ولكن كان الأمر على ما يبدو مجرد خدعة للحفاظ على العزف على مشروع ولد ميتا والاستمرار في دفع رواتب غريبة للطاقم القيادي للشركة بما فيهم رئيس الحزب الحاكم،ودفع تمويل عدد من الدراسات المحابية ومنح عقود خاصة بالتراضي بمليارات إلى STAMشركة مغربية مقربة من بعض دوائر السلطة. والنتيجة فقد عشرات الملايين من الدولارات أنفقت على الوهم.

شركة إسكان

تم إنشاء شركة إسكان في عام 2010 على أنقاض شركة سوكوجيم لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الإسكان.

في حين أن سلفيها سوسيم وسوكوجيم تركتا لنا أحياء ما زالت تحمل أسماءها في نواكشوط ونواذيبو، بينما تواصل اسكان الاستنزاف المالي دون أي إنتاج ملموس، فقد استهلكت أكثر من 60 مليار أوقية في مدن أشباح كالشامي وترمسه وانبيكت الاحواش وبنشاب الجديدة،وأيضا PK 7في روصو والترحيل في نواكشوط ونواذيبو.

وكان مشروع بناء 4000 سكن في نواكشوط للبيع بالايجار الذي كان يتضمن برنامجه ل: 2011 :

1000 سكن بما في ذلك 800 F3 و F4 2002012.

1350 سكن بما في ذلك 1000 F3 و F4 3502013.

1650 سكن بما في ذلك 1200 F3 و F4 450

ليصبح المجموع 4000 سكن بقيت حبرا على ورق. فضلا عن الاتفاق الذي وقع في بروتوكول مايو 2011 مع الشركة السعودية العالمية للفرص الاستثمارية، والذي تلتزم الشركة بموجبه ببناء 30،000 منزل في نواكشوط والمدن الداخلية.

موريتانيا إيرلاينز أو ايكار بصلصة موريتانية

في حين أن المنطق كان يملي شراء أو تأميم شركة موريتانيا إيرويز التي كانت الدولة تمتلك منها 10٪، قررت الحكومة الموريتانية ضد كل منطق الاقتصادي خلق شركة الموريتانية الدولية للطيران (MAI) من العدم، التي كان أول ما قامت به الاستيلاء على طائرة بوينغ 737-700 جاثمة في بربينيان (فرنسا) مملوكة لشركة الطياران السنغالية التي قد أفلست في أبريل 2009 بواسطة صفقة تبلغ 25 مليون $ (سعر غالي للغاية حسب المختصين). وبعد ذلك ببضعة أسابيع سافر المدير العام لموريتانيا ايرلاينزسافر إلى براغ لوضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات شراء طائرتين من طراز بوينج 737-500 من الشركة التشيكية للطيران. هناك حديث عن أكثر من 40 مليون دولار. وقد قدمت كل هذه الأموال من قبل شركة اسنيم.

وبعد 5 سنوات من العمل لا تزالالشركة غير قادرة على تأمين رحلات إلى مطارات النعمة، سيليبابي، تجكجة، كيفة والعيون. كما لا تزال الطائرات بوينج الثلاث تعمل بمحركات مقتناة بواسطة الإيجار.

ومنذ إنشائها لم تنشر هذه الشركة أبدا ميزانيتها العمومية، ولم تحظي بأدنى تفتيش، ولم تدفع أي أوقية للضرائب ولا لهياكل الدولة التي منحتها معداتهاومقراتها. واندماجها مع الشركة النيجيرية للطيران فشل، وتوقفت عن رحلات باريس ومدن وسط أفريقيا. واليوم يفترض أنها تعيش بعجز قوي لا يستطيع منحها مجال خدمات الطيران الدولي وحده سده.

شركة النقل أو عندما تحل الدولة محل الناقلين

وفي عملية مشابهة تم في أجواء مزرية شركة النقل العمومي (STP) التي تدعمها اليوم الدولة وبعض الشركاء الخصوصيين حتى لا تعلن إفلاسها.

في عام 2005، تم إصلاح قطاع النقل وتم حل مكتب النقل الوطني الذي كانيتمتع باحتكار في هذا المجال لأكثر من 20 عاما.

وبعد انسحاب الدولة، تبوأت الشركات الخاصة المجال، وأدت المنافسة إلى هبوط الأسعار، ولكن تنفيذ الإصلاحات كانت كارثية. فمن 38 ترخيصاالممنوحة لشركات خاصا و 95 رخصة المخصصة لنقل الحافلات أكثرها لا يستجيب للمواصفات أو توقف عنالعمل. وبدلا من تحسين ظروف النقل ومواكبة الخصوصيين قررت الدولة مراجعة مجال النقل العام للركاب. وكانت هذه المرة في فترة شهر العسل مع إيران وفنزويلا، فأعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في يناير 2010، عن خطة لإنشاء شبكة للنقل الحضري معتبرا أنها مسألة ملحة، وكان ينبغي إطلاق هذه الشبكة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة وستشمل من500 سيارات الأجرة و250 من الحافلات بفضل من قرض (غير ميسر) من "أصدقائنا" الإيرانيين. وتم إنشاء شركة النقل العام(STP) دون أي دراسة مسبقة، لتتحول هذه العملية إلى بؤرة استنزاف مالي مستمر. وتم الحصول على القرض من قبل بنك إيراني خاص بضمان من الحكومة الإيرانية لتمويل شراء الحافلات، التي قدمتها الشركةالإيرانيةKhordoوالمقرر أن تكون أكثر من مائتين من الحافلات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة قطع الغيار. فقط، لا أحد يعرف سبب ولا تفاصيل الاتفاق، ولم يتم تسليم سوى 65 من هذه الحافلات فيانواكشوط. وما تبقى كان ينتظر افتتاح اعتماد ماليكان سيتم من خلال بنكBCI. ولم يتم فتح هذاالاعتماد أبدا. وبدت أن هذه العملية تشبه في ظروف غامضة على التعطيل. وبالنسبة لرئيس يسعى إلى فرض الشفافية الظاهرية في التسيير على موظفيه فإن هذه المسألة الغامضةبلا شك مزعجةله بعض الشيء!

وعلى كل حال بدأت شركتها بهذه ال 65 حافلة. ولم تجد الزيارة اللاحقة للوزير الأول مرفوقا بالمدير العام لشركة النقل الجديدة لمقر الشركة الإيرانية التي وفرت الحافلات نفعا. فلم يتحقق أي تقدم بشأن تلك الصفقة التي لم تكن مرضيو للبنك الدولي لمخالفتهاالمعايير والشروط التي أوصت بها هذه المؤسسة، والتي تحظر مثل هذا النوع من القروض. هذا هو الحال مع القرض الايراني الذي من المقرر خلال الفترة من 5 سنوات وبدون تسهيلات. حافلة إيرانية تستهلك الكثير من الوقود، والإيرادات لا يمكن أن تغطي تكاليف التشغيل. وهكذا تم إجبار المؤسسات العمومية على شراء أسهم في شركة النقل وتم تخصيص ضريبة على كل لتر من الوقود المستهلك في جميع أنحاء البلادلها لمحاولة تفادي إفلاسها عبثا. قبل أن يتم رفد الشركة بباصات قديمة مستجلبة من فرنسا بعد أن توقفت عن الخدمة بمنطقة باريس، في انتظار استجلاب شاحنات جديدة من الصين.

الدولة تعود من الباب الخلفي إلى القطاع المصرفي

في فبراير 2011 ناقش مجلس الوزراء الموريتاني ودرس واعتمد مشروع قانون ينشئ مؤسسة عامة تسمى "صندوق الإيداع والتنمية (CDD)"، الذيوفقا لعرض الأسباب يستهدف أهدافاأساسية هي: "الإيداع والتأمين، والتنمية ".

وهكذا ستتدخل هذهالمؤسسة الجديدة إلى جانب البنوك لتمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة في موريتانيا في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي. وتم تعيين مقرب من الرئيس يدعى أحمد ولد مولاي أحمد على رأسه. كما تم فتح اعتمادات مالية سخية له. وفي غضون أشهر تم توزيع المليارات دون أي ضمانات تقريبا، كما وقع مع 65 مليون منحت للجنرال اديالترقية مشروع زراعي من شأنه أن يمكنه من توليرئاسة اتحادية المزارعين.

وهذا الصندوق اليوم تجاوز كل الأرقام القياسية في مجال ضعف السداد، وفي نفس الوقت يقوم الصندوق بنجدة البنوك الخاصة المقربة من النظام التي تعوزها السيولة حيث اقرضت مليار ومائتي مليون لموريس بانك الذي تم إغلاقه، و500 مليون لبنك المعاملات الصحيحة، و500 مليون للبنك الشعبي الموريتاني، و500 مليون للبنك الجديد لموريتانيا. والأدهى من ذلك أن الصندوق أنه هب لإنقاذ موريس بنك ثم تراجع عن ذلك تراجعا تسبب في انهيار وإغلاق هذا البنك، وفي الوقت نفسه تم استبدال مديره العام من طرف رجل غير ظاهر على الواجهة هو محمد يوسف دياجانا. وعندما أرادت اسنيم التخلص من شركة الضمان للتأمين التابعة لها وحل بعض مشاكل السيولة النقدية التي تواجهها،كان الصندوق هو المترشح لشرائها. إنها أكثر من 30 مليار أوقية طارت في الهواء في هذه المغامرة التي ستنتهي حتما بالإفلاس 
منقول عن صفحة Hamadi Edy الرابط التالي

https://www.facebook.com/hamdirbrahimedy/posts/1531275663582774