.png)
.jpg)
الحقيقة - أنواكشوط: ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻴﻮﺥ، ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ " ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ " ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻗﺪ ﺩﻋﺖ ﻛﻴﺘﺎ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ :
ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ :
ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1992 ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ، ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻮﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺣﻜﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ .
ﻭﻗﺮﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﻭﺭﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﺃﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﻏﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ .
ﺃﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ، ﻭﺷﻜﺮﺍ ﻟﻬﻢ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ .
ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ :
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻈﻮﻅ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ، ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻳﻜﺮﺳﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ . ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ، ﻭﻓﻬﻢ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻌﺎ .
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ، ﻭﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻬﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻧﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺘﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ :
ﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ، ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﻫﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺄﺳﻒ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ .
ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﻟﻸﺳﻒ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﺗﻤﺎﺳﻜﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻘﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﺡ، ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻧﺠﺮﺍﻑ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ .
ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ :
ﺑﺼﻔﺘﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2012
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ، ﻭﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ :
ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﺃﺧﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﺋﺔ، ﻗﺮﺭﺕ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ . ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ .
ﻗﺮﺭﺕ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ .
ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﺳﺄﺗﺨﺬ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻫﺎﺩﺉ، ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﺇﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﺠﺪ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .
ﺃﺷﻜﺮﻛﻢ .
ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ .
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
