.png)
.jpg)
الحقيقة – انواكشوط - كشفت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار فى موريتانيا عن الشروط التى تقدم بها ولد عبد العزيز للمنظومة الدولية قبل أي تدخل عسكرى فى الساحل، مما أزعج الحكومة الفرنسية بشكل كبير، وأجل نشر القوة المكلفة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة فى الساحل.
وقالت المصادر التى تحدثت لموقع زهرة شنقيط صباح اليوم 22 أكتوبر 2017 عن أجواء النقاشات الجارية خلف الكواليس بين الرؤساء الأفارقة وأعضاء مجلس الأمن، إن الأمور لاتزال تراوح مكانها فى انتظار تلبية المطالب عبر جلسة لمجلس الأمن مطلع نوفمبر 2017 أو انهيار المشاورات الجارية من أجل نشر القوة على الأرض لمحاربة القاعدة وأخواتها فى أكثر من دولة إفريقية.
شرطان قبل أي تحرك عسكرى
ولد عبد العزيز أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة () والرئيس الفرنسى خلال مشاركته الأخيرة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن نشر القوة المكونة من خمسة آلاف جندى يحتاج إلى غطاء من المجتمع الدولى، عبر استصدار تكليف من الأمم المتحدة ( مجلس الأمن) ، وضمن البند السابع بالتحديد، مع تعهد الدول الأعضاء في المجلس وبعض القوى المهتمة بمكافحة الإرهاب بتمويل أقله 500 مليون يورو، وأن توجه تلك الأموال للدول المنخرطة فى العمليات العسكرية على الأرض، بدل توجيهها إلى "العتاد" أو "التكوين" أو " "تسيير العمليات"، بحكم التجربة الإفريقية القاسية مع التمويل الأممى، الذى تستنزفه الدول المانحة دون أن تستفيد من الجهات المخصص لها أصلا.
شروط أقرها بعض رفاقه فى الساحل، وخصوصا رئيس "أتشاد" أدريس دبى، وهو صاحب أهم قوة فى المنطقة قاتلت الجماعات الإسلامية المسلحة، وكان رفضه الحديث فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أبرز مظاهر الإنزعاج مما آلت إليه الأمور خلال اجتماعات أنيويورك.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الرئيس التشادى والرئيس الموريتانى رفضا الحديث فى اجتماعات الأمم المتحدة للسبب ذاته، بعد أن حاولت فرنسا جلب رؤساء الساحل للحديث أمام المشاركين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستجداء الدعم المعنوى والمادى من الدول الكبرى.
أين المفر؟
الحكومة الفرنسية عبرت عن انزعاجها بقوة من الموقف الموريتانى، بعدما فهمت أن نواكشوط بإصرارها على استصدار القرار تحاول تأجيل حسم الأمور، لكن الأخيرة ترى أن القوة يجب أن تعمل لصالح المنظومة الدولية وليست شرطى فى الساحل توجهه باريس كيف تشاء.
وفى اجتماع نواكشوط أبلغ ولد عبد العزيز السفراء المعتمدين لدى مجلس الأمن (15 سفير) بأن الحرب على الإرهاب والتهريب مصلحة أممية، وأن الأمم المتحدة معنية بتشكيل القوة ودعمها إذا كانت جادة بالفعل فى فرض الأمن بالعالم، وإذا رأت الأمم المتحدة أن الأمر شأن إفريقى، فموريتانيا ستكتفى بتأمين حدودها ولن تدفع بقواتها إلى جحيم الساحل دون تغطية من المجتمع الدولى، ولن تقبل بتشكيل قوة إفريقية تحت مظلة أي دولة مهما كانت العلاقة معها كبيرة أو التأثير الذى تتمتع به بحجم التأثير الفرنسى فى القارة السمراء.
وتجد دولة "أتشاد" نفسها أقرب إلى الموقف الموريتانى من كل الدول الأخرى، بحكم تجاربها القاسية فى مالى مع الفرنسيين، بعدما تركت تواجه الإسلاميين المسلحين فى جبال أزواد دون تغطية جوية، أو دعم مالى.
بل إنها تعرضت للتشويه والضغط من قل الحكومة الفرنسية فى مناطق أخرى ( وسط أفريقيا) مما أضطرها للخروج من الدولة المضطربة بفعل الصورة السيئة التى رسمت عن جنودها من قبل الإعلامى الفرنسى، واتهامهم بالانحياز لبعض الفصائل المسلمة فى الصراع وتحميلهم بعض أعمال العنف التى عاشتها مناطق واسعة من إفريقيا الوسطى خلال الشهور الأولى لاندلاع الصراع المسلح فيها.
وتشير معلومات حصلت عليها زهرة شنقيط أن الدول الإفريقية متفائلة بتحقيق مطلبها المتعلق باستصدار قرار من مجلس الأمن خلال الفترة القادمة، مع إمكانية توفير تمويل أولى يقدر ب 250 مليون يورو، قبل إنطلاقة العمليات العسكرية لدول الساحل.
وتعيش نواكشوط تحت ضغط اعلامى وسياسى كبير من الحكومة الفرنسية بفعل الأزمة القائمة بين البلدين خلف الكواليس، وسط معلومات أولية عن استثناء موريتانيا من جولة الرئيس الفرنسى المقبلة للقارة، وتركيز وسائل الإعلام الفرنسية على التردد الموريتانى الحاصل حاليا فى مجال تجهيز ونشر القوة المكلفة بمحاربة الإرهاب فى الساحل أو فرز عناصرها على أقل تقدير.
