.png)
.jpg)
الحقيقة (نواكشوط) يترغب العديد من المتتبعين للشأن السياسي هذه الأيام بكثير من التفاؤل مع حذر شديد ما ستسفر عنه الرسائل المتبادلة ما بين النظام والمعارضة حول طاولة الحوار السياسي الذي طال انتظاره..
وقد تلقف الرأي العام الوطني الليلة البارحة نبأ توافق المنتدى المعارض على عريضته الممهدة للحوار بارتياح كبير؛ وذلك بعد ما راج في الأيام الماضية من وجود لخلاف بين أقطاب المنتدى حول الحوار.
هذا الارتياح والمتابعة من طرف الرأي العام الوطني تترجم بوضوح رغبة الجميع في نجاح حوار يفضي إلي إجماع وطني ينهي أزمة سياسية ظلت تخيم في سماع موريتانيا منذ صيف 2009.
كما أن رسائل النظام وخاصة تلك الصادرة عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في آخر اجتماع له ببرلمان المولاة بشأن الحوار والتي عبر فيها عن عزمهم على المضي قدما في الحوار دون أي شرط أو قيد من طرفهم توجز بوضوح قناعة النظام بإنجاح الحوار حسب ما صدر ويصدر عنه.
غير أن ما يؤرق مضجع المواطن البسيط في هذه اللحظة بالذات هو تلك المواقف والتصريحات التي تصدر من كلى الطرفين والتي قد تشكل بوادر فشل هذا الحوار مع الأمل القائم بفرص نجاحه..
بوادر الفشل..
يرى بعض المراقبين أن بوادر الفشل تضمنتها الورقة التي بعثت بها المعارضة إلي النظام؛ وخاصة النقطة المتعلقة بكتيبة الرئاسة والبحث عن مصير رأس مال عمدة الزويرات؛ وهي شروط كادت أن تؤدي إلي تعميق الفجوة بين مكونات المنتدى ذاته؛ فقد لا قت هذه الشرورط معارضة شديدة من طرف أغلبية طيف المنتدى؛ ورغم ذلك فقد تم تضمينها في الوثيقة نزولا عند رغبة حزب التكتل أكبر الأحزاب المكونة للمنتدى؛ بالاضافة إلي حزب إيناد؛ وهي شروط لن تكون سهلة لأن يقبل النظام بها.
من زاوية أخرى فإذا ما أصر الرئيس أحمد ولد داداه وحزب إيناد على هذه الشروط فإن ذلك قد يشكل خروجا مبكرا لهذين الحزبين من جلسات الحوار.
أما الشروط الأخرى وخاصة قضية الأسعار فقد يقبل النظام بها دون نقاش؛ وذلك بسبب ارتباطها بالشارع العام والمواطن البسيط الذي يعول عليه في الاستحقاقات التي سيفرزها الحوار..
فرص النجاح..
يرى بعض المراقبون أن أطراف الحوار لن يدخروا أي جهد في سبيل التوصل إلي اتفاق؛ خاصة وأن الأزمة ليست بالجديدة؛ واصبح الكل مقتنع بضرورة التنادي إلي حل ينهي سياسة شد الحبل التي ميزت العلاقة ما بين النظام ومعارضيه.
وقد يكون الطرفان أكثر قناعة من أي وقت مضى بإنجاح هذا الحوار من أجل إخراج البلد من أزمة سياسية لا شك أنها تعرقل التنمية وتعيق مسار تقدم البلد.
وفي الأخير فإن الأيام القادمة كفيلة بالرد على هذه الستاؤولات؛ وسيكون الخاسر الأكبر في النهاية هو من يقف ضد الصالح العام الذي يعد الاجماع من أهم ركائزه.
وكالة الحقيقة الإخبارية
