.png)
.jpg)
الحقيقة – أنواكشوط - قالت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم الأربعاء إن السلطات الموريتانية بدأت خلال الأيام الأخيرة تسريع "بإجراءات" مصادرة أملاك رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بو عماتو، مؤكدة أن من بين تلك الإجراءات إعادة فتح الملفات القضائية التي كان ولد بو عماتو أو إحدى مؤسساته طرفا فيها، وطالت مؤسساته فيها تهم الفساد، والتحايل، والسعي لتفليس مؤسسات عمومية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن المؤسسات التي تستهدفها الحكومة لوضع اليد عليها، هي مؤسسة "بوعماتو BSA"، والبنك العام لموريتانيا GBM، فيما ينتظر – في حال نفذ قرار المصادرة - أن يتم تسليمهما للمكتب الذي صادقت الحكومة عن إنشائه خلال اجتماعها يوم 14 سبتمبر الماضي، بعد أسبوعين من صدور مذكرة اعتقال دولية في حق بو عماتو، وحمل اسم "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية"، ومنح صفة "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري"، وعينت عليها القاضي الشيخ ولد باب أحمد.
وأكدت الصحيفة أن من بين الملفات التي بدأ القضاء الموريتاني إعادة فتحها، وكان ولد بو عماتو طرفا فيها، ملف الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، وملف الشركة الموريتانية للغاز "سوما غاز"، وملف الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، وكذا ملف موريتانيا أيرويز.
وأشارت إلى أن خطوة الحكومة باتجاه مصادرة ممتلكات ولد بو عماتو بعد اتهامه رسميا من طرف القضاء الموريتاني فاتح سبتمبر الماضي، هو ومدير أعماله، وشركته BSA بتقديم رشى، قالت الحكومة إن أعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني ونقابيين، وإعلاميين تلقوها، وهي التهم التي نفاها هؤلاء بشدة، وبناء على هذه التهمة أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية في حقه وفي حق مدير أعماله محمد ولد الدباغ.
كما تأتي بعد نجاح الحكومة الموريتانية في "إبعاده" من الأراضي المغربية بعد اختيارها منفى له منذ مغادرته لنواكشوط 2011، قبل أن يغادرها نهاية نوفمبر الماضي إلى منزله في ابروكسل.
وجاءت مغادرة ولد بو عماتو لمدينة مراكش المغربية بعيد إبلاغه من طرف مدير الاستخبارات المغربية بأنه "شخص غير مرغوب"، وخلال ذات الفترة وافقت موريتانيا على تعيين حميد شبار سفيرا جديدا للمملكة المغربية في نواكشوط، وعينت بعد ذلك الوزير السابق محمد الأمين ولد آبي (20 ديسمبر) سفيرا لها في الرباط، لتستعيد علاقات البلدين جزءا من دفئها بعد سنوات من البرودة.
وقالت الصحيفة إن القضاء الموريتاني بصدد إلحاق تهم جديدة بملف بو عماتو القضائي، وذلك بعد تهمة تقديم الرشوة التي وجهت لها شهر سبتمبر الماضي، وهذه التهم الجديدة، عنوانها الرئيس التهرب الضريبي، والتحايل المالي.
وقدمت الصحيفة تفاصيل عن ملفات هذه الشركات، والتي يعود بعضها لسنوات العقد الماضي.
