.png)
.jpg)
الحقيقة – أنواكشوط - تسببت وزارة الإسكان والعمران فى أزمة بين أثنين من حرس الرئيس محمد ولد غبد العزيز ، بعدما أنتزعت قطعية ارضية من أحدهما ومنحتها للآخر دون وصل احصاء أو تسجيل أو مبرر.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الوزارة أمرت بهدم منزل أحد عناصر الحرس الرئاسى بتوجنين وشردت أسرته، ثم منحتها لعنصر آخر من نفس الكتيبة بدعوى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز امرها بمنحه قطعة أرضية من بعض أحياء الترحيل.
وقد رفض العنصر الأول القرار وطعن فيه لدى وكالة التنمية الحضرية (لادى) قائلا إن هدم منزله وتشريد أخته وأطفالها رغم التظلم المطروح لدى الوزارة والإفادة المتحصل عليها من قبل الجهة المعنية ، ومنح أرضه لعنصر آخر من نفس لكتيبة دون تسجيل أو إفادة أو إقامة بالمنطقة أمر مرفوض وغير مستساغ.
وقد تدخل قائد الكتيبة وطلب من القطاع المكلف بالإسكان تسوية الملف واصفا الأمر بالإجراء الخطير ، وطلب من " لادى" منح الأخير قطعة أرضية دون الاضرار بمصالح العنصر الآخر أو حقه.
غير أن عناصر فى الوزارة رفضوا حل الإشكال، وأعتبروا أن القطاع فى النهاية هو الجهة المخولة بمنح القطع الأرضية وغير ملزم بتبرير أفعاله.
وقد أدى استمرار الخلاف بين الطرفين إلى شجار وقع مساء اليوم السبت ٣ مارس ٢٠١٨ ، بعد أن تم دفع العنصر المدعوم من عناصر "لادى" إلى استغلال هطلة نهاية الأسبوع لبناء مسكن فى القطعة الأرضية ووضع الجميع أمام امر الواقع قبل بداية الدوام ، وهو اسلوب تنتهجه بعض الأطراف المدعومة من بعض مراكز القوة فى وزارة الإسكان لرفع الحرج عن الحاكم والأجهزة الأمنية المكلفة بفرض القانون بدعوى الإجازة وغياب القائد المخول باعطاء الأوامر أو منع بناء مسكن جديد.
