الحقيقة – انواكشوط - تقدم الخبير بمجال المحروقات والرائد السابق بالجيش الموريتاني سيدي ولد سيد أحمد بشكوى ضد رجل الأعمال والرئيس المدير العام للبنك الوطني لموريتانيا BNM محمد ولد انويكظ بتهمة تزوير وثائق لإلزامه بدفع مبلغ قدره 15.000.000 أوقية.
ويتهم الرائد السابق مدير بنك BNM بالمسؤولية عن ما قال إنها عملية استنساخ لوثيقة رهن سند عقاري قديمة وردت ضمن طلب تمويل محطة وقود كان قد تقدم به في العام 2006 للبنك، قبل أن يتم رفض الطلب ويحتفظ البنك بالوثائق الواردة فيه.
ويوضح ولد سيد أحمد للأخبار أنه فاز في وقت لاحق بصفقة مع شركة الموريتانية للبترول/ أطلس SMP لإدارة محطة بترول بالعاصمة نواكشوط في الفترة ما بين 13ـ10ـ2006 و31ـ12ـ2008.
ويستظهر بوثيقة موقعة من طرف الشركة بتاريخ 22ـ06ـ2014 تكشف عن ديون يستحقها على الشركة، إضافة إلى فواتير تسديد كافة مستحقات الشركة عليه مقابل التمويل الجاري.
كما يضيف الرائد السابق أن بنك BNM طالبه فجأة بسداد مبلغ 15.000.000 أوقية ادعى أنه قضاه عنه كديون لصالح شركة الموريتانية للبترول/ أطلس SMP التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال ومدير BNM محمد ولد انويكظ نفسه.
واتهم الرائد السابق البنك الوطني لموريتانيا بأنه استنسخ وثيقة رهن سنده العقاري رقم 10393 بمقاطعة لكصر لإثبات ادعائه مطالبته بمبلغ 15.000.000 أوقية، نافيا أن يكون قد رهن منزله سابقا لدى البنك.
وقال الرائد السابق إن البنك يدعي رهن سنده العقاري رقم 10393 لصالحه مقابل الضمانة المصرفية رقم 006 بتاريخ 19/03/2009 بقيمة 15.000.000 أوقية قديمة، مؤكدا أن الضمانة المصرفية المذكورة لا تحمل رقم حسابه في البنك ولا تحمل اسمه ولا توقيعه ولا أي تاريخ.
كما يصف الوثائق التي استظهر بها البنك لدى المحاكم في السنوات الماضية بأنها مستنسخة ومزورة، مشيرا إلى أن إحدى الوثائق وصفته في العام 2012 بأنه يحمل رتبة نقيب فيما استفاد في العام نفسه من حق التقاعد برتبة رائد، معتبرا أن ذلك يؤكد استنساخ وثيقة قديمة، بحسب تعبيره.
وقال ولد سيد إنه يطالب بمتابعة ولد انويكظ "المسؤول عن تصرفاته بتهمة تزوير المحررات واستعمالها إضرارا بي، واعتباري طرف مدني أطالبه بملغ 15.000.000 أوقية قديمة التي حملت المسؤولية عنها بهذا التزوير".
وقد اتصلت الأخبار بالبنك الوطني لموريتانيا BNM لأخذ تعليقه غير أنه رفض التعليق على الشكوى المقدمة ضده.