.png)
.jpg)
الحقيقة – أنواكشوط - طعن السيناتور الشيخ ولد حننه رئيس مجلس الشيوخ (غرفة منحلة رسميا منذ استفتاء الخامس أغسطس 2017)، أمس في شرعية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بسبب «انتهاكه للدستور وتنظيمه لاستفتاء غير شرعي».
وقال «إن غرفة الشيوخ التي يرأسها هي وحدها الهيئة الدستورية الشرعية في موريتانيا اليوم، لأن الرئيس فقد شرعيته بانتهاكه للدستور والجمعية الوطنية لا يمكنها أن تشرع لأن البرلمان الموريتاني مؤلف، وفقا، للدستور من غرفتين إحداهما موجودة دستوريا، حسب قوله، لكنها ملغاة بقرار من الرئيس تم تمريره عبر استفتاء مزور، حسب تعبيره».
وأكد ولد حننه في تصريحات لبرنامج «حوار فرنسا 24»، «أن الشعب الموريتاني قاطع الاستفتاء الذي نظمته السلطات في الخامس من أغسطس/آب الماضي، وأن نتائج الاستفتاء مزورة، وحتى لو كانت صحيحة فإنها، حسب رأيه، باطلة لأنها مبنية في الأصل على باطل».
وقال «لم يحصل تعديل دستوري شرعي فالذي حصل في الخامس أغسطس 2017، مجرد استفتاء خارج عن سياق الشرعية ولا قيمة له بسبب ذلك».
واحتج السيناتور حننه على «استمرار السلطات في تنفيذ إجراءات مضايقة الشيوخ حيث أنها تعتقل أحدهم هو السيناتور محمد ولد غده، كما تضع 12 شيخا تحت رقابة القضاء مع منعهم عن السفر، لا لشيء سوى أنهم مارسوا مهمتهم التي انتخبهم الشعب الموريتاني من أجلها». وأضاف «يستمر الرئيس في معاقبة الشيوخ لأنهم صوتوا ضد تعديل للدستور لا يتماشى مع مصلحة الشعب الموريتاني ولا يقره دستور البلد».
وأكد السيناتور ولد حننه «أن مجلسه يبذل جهوداً كبيرة لإطلاق سراح السيناتور المعتقل محمد ولد غده ولرفع المتابعة القضائية عن الشيوخ والنقابيين والصحافيين»، مبرزاً «أن سجن السيناتور ووضع البرلمانيين والصحافيين والنقابيين تحت رقابة القضاء، يشكل تراجعا كبيرا ومؤسفا للغاية في الحريات العامة وفي حقوق الإنسان». وأكد «أن مجلس الشيوخ رفض قرار إلغائه وانتخب مكتبا له وهو يمارس مهامه في انتظار أن تنفرج الأوضاع ويعود البلد إلى حاله الطبيعية بدستوره وبرلمانه».
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ المعارض «أن أعضاء المجلس لن يترشحوا للانتخابات النيابية المقبلة لأتهم يعتبرونها انتخابات غير شرعية، وغير شفافة ولا نزيهة ما دامت مؤسسات الدولة ومالها سيستخدم لصالح مرشح السلطة وحده».
وأكد ولد حننه «أن موريتانيا تمر حاليا بأزمة سياسية خانقة بسبب خرق الدستور، ولذا فإن تنظيم انتخابات في ظرف كهذا يعتبر خيانة للشعب ولنشطائه السياسيين»، مضيفا قوله «لا أعتقد أن نشطاء الساحة السياسية سيدخلون في مغامرة انتخابية قائمة مسبقا على قواعد فاسدة ومغرضة». وأضاف «أن الخرق المتكرر الذي تعرض له الدستور الموريتاني خلال الفترة الأخيرة على يد السلطات، يحول دون تنظيم أي انتخابات ذات مصداقية».
ودعا «الرئيس الموريتاني لتنظيم حوار شامل وحقيقي بين كافة أطياف المشهد السياسي الموريتاني من أجل الترتيب لانتخابات نزيهة تشرف عليها هيئة حيادية توافقية وتلتزم فيها الإدارة بمؤسساتها ووسائلها الحياد التام».ويرأس السيناتور ولد حننه لجنة أزمة في مجلس الشيوخ المنحل يرفض أعضاؤها وهم غالبية في المجلس حل غرفتهم ويعتبرون مجلسهم غرفة شرعية ويرفضون الاعتراف بالتعديلات الدستورية التي ألغتها. ودعا «أطياف المعارضة الموريتانية للتوحد في تحالف يكون هدفه الأول والأخير، إفشال أي انتخابات قد تنظمها الحكومة».
وقال: « نحن في غرفة الشيوخ نشترط تخليص الدستور من الخروقات التي لحقت به لكي يكون العمل السياسي مطابقا للقانون».
وحول الفائدة المرجوة من مجلس لا يمكنه الاجتماع وليست له علاقة مع الحكومة، قال ولد حننه «لقد انتخب المجلس مكتبا جديدا بمناسبة الدورة البرلمانية 2017/2018، وهذا المكتب مكلف بمتابعة عمل مجلس الشيوخ الذي هو غرفة دستورية مهمتها ضمان التوازن بين السلطات».
وأضاف « لا شك أنكم تتذكرون ما تعرض له دستور البلاد من خرق متكرر وبما أن الدستور هو القانون الذي ترتكز عليه الديمقراطية، فإن شرعية الهيئات التي شاركت في تعديلاته خارج نصه، مشكوك فيها».
وأكد «أن الشيوخ اضطروا بعد أن أغلق مقر مجلس الشيوخ في وجوههم، لاستئجار مقر مؤقت في انتظار عودة البلاد إلى الشرعية الدستورية، ونحن نستخدم هذا المقر، يضيف السيناتور، لعقد اجتماعاتنا ومناقشة مشاكل البلد ونحن على صلة ببرلمانات العالم وبالهيئات الدولية المهتمة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان».
وحول علاقات الشيوخ المتمردين بمنتدى المعارضة، أوضح السيناتور ولد حننه «أن علاقات الشيوخ بمجموعة الثمانية المعارضة علاقات قوية»، مشيرا إلى «أن شخصيات معارضة من مستوى عال جدا زارت الشيوخ في مقرهم المؤقت وعبرت عن دعمها لهم في جهودهم الهادفة إلى إعادة الشرعية واحترام الدستور».
وأكد «أن الاندماج في أحد الأحزاب السياسية ليس هدف الشيوخ في الظرف الحالي لأنهم كلهم منتمون لأحزاب وما زالوا ينتظمون فيها».
وكان مكتب مجلس الشيوخ المنحل بموجب استفتاء الخامس من أغسطس/آب الماضي قد دعا في بيان نشره بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء «الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى التعقل والتراجع عما سمّاه المكتب «الدوس على الدستور»، وإلى احترام رأي الشعب واحترام المؤسسات». ودعا المكتب «رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل لتحمل المسؤولية بعدم التمادي في سن القوانين بشكل يخالف مقتضيات الدستور».
وأكد «أنه تدارس الأوضاع الخطيرة التي تعيشها موريتانيا بعد انقلاب الخامس من آب/ أغسطس 2017»، مجددا في بيانه «تمسكه بالشرعية وبدولة المؤسسات واستمراره في أداء مهامه التي انتخب من أجلها واستعداده للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية بكل السبل».
وحذر المكتب في بيانه مما سمّاه «مغبة الاستمرار في خرق القانون والعبث بالدستور».
يذكر أن علاقات الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني ساءت بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبالحزب الحاكم بعد رفض الغرفة التي يتمتع فيها الحزب بالأغلبية، تعديلات دستورية في مارس/أذار 2016، تقدم بها الرئيس وعبأ لها.
وجاءت ردة فعل الرئيس الموريتاني غاضبة وصارمة، حيث أعلن في مؤتمر صحافي نظمه بعد عملية الرفض «أنه لن يترك 33 شيخاً يختطفون البلد». وذهب الرئيس إلى حد التشكيك في شرعية المجلس حيث قارن عدد أصوات الرافضين بعدد المصوتين لصالح التعديلات في الجمعية الوطنية التي اعتبرها شرعية في حين قال إن مجلس الشيوخ منتهي الصلاحية.
وأمر الرئيس بالتحضير للاستفتاء الشعبي الذي نظم في الخامس من أغسطس/آب 2017، وأعلن المجلس الدستوري عن نجاح إقرار التعديلات التي عرضت على الشعب بنسبة 85 بالمئة، وهي النتائج التي رفضها أعضاء مجلس الشيوخ المنحل في التعديلات ذاتها ورفضتها المعارضة واعتبرتها نتائج مزورة.
القدس العربي
