يعقد اجتماع رفيع المستوى لدول الساحل الخمسة الأربعاء 26 سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد مرور عام على إنشاء هذه القوة المشتركة التي تضم 5000 رجل من جيوش موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد ولا تزال القوة في مراحلها الأولى رغم أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدا في العنف في المنطقة.
فقد قتل ثمانية من جنود بوركينافاسو صباح الأربعاء في انفجار لغم أثناء سفرهم إلى منطقة "سوم" الشمالية الشرقية وهي منطقة في يد جماعة "أنصار الإسلام" الجهادية. وقبل بضعة أيام اختُطف ثلاثة رجال في نفس المنطقة.
وفي الأسبوع السابق خُطف قسيس إيطالي في جنوب غرب النيجر بينما اغتيل في شمال مالي أعيان في كيدال وضباط تمبكتو في وسط المدينة.
التهديد حقيقي والحاجة كبيرة ومع ذلك لا يزال المجموعة في طور التشغيل. في ذكرى العام الأول في يوليو الماضي كان المقر الرئيسي للقوة في سفاري بوسط مالي قد تعرض لهجوم جهادي مذهل. وهو ما أدى لاستبدال قيادة القوة حيث انتقلت من الجنرال المالي ديديي داكو إلى الجنرال الموريتاني حننا ولد سيدي.
في ديسمبر الماضي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنتائج في النصف الأول من عام 2018 ولكن بعد ست عمليات مشتركة في وقت لاحق فإن القوة لم تعبر بعد الخط في مواجهة "الإرهابيين".
يبقى التحدي الأول الذي تواجهه مجموعة الخمسة الساحل هو تمويلها. لم تصل القوة بعد إلى الميزانية الكاملة للسنة الأولى من التشغيل وما زالت مجموعة الخمسة تبحث عن آلية تمويل مستدامة كما أوضح نيكولاس ديسجريس طالب الدكتوراه في جامعة كنت متخصص في التعاون العسكري في منطقة الساحل.
هناك مؤتمر في بروكسل في شباط (فبراير) الماضي جمع 414 مليون يورو لكن لم تصل التعهدات المالية إلى القوة. أولاً بسبب تعدد الجهات المانحة المختلفة: هناك منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وهناك بلدان وبالتالي تعددية الجهات الفاعلة ذات القنوات المختلفة.