فضيحة فساد مالي تهز أهم إدارات الدولة الموريتانية

الحقيقة _أنواكشوط _يدور حديث الساعة هذه الايام حول الفساد السائد في إحدى أهم إدارات الدولة، حيث تحدثت بعض الأوساط عن وجود فساد جديد من نوعه لم يسبق له مثيل في إدارة هامة من إدارات الدولة، التي تخافها المفتشية نفسها.
وحسب مصادر خاصة فإن إدارة هامة في الدولة شهدت مؤخرا اختفاء أموالا طائلة إثر عمليات اختلاس واسعة من طرف بعض المفسدين وأصحاب المناصب السامية، الذين يضربون بالقانون عرض الحائط ولا يولون أي اهتمام لحرومة أكل المال العام، ويتجاهلون أن السلطات لهم بالمرصاد.
بعض هؤلاء المفسدين يستغلون النفوذ ويكابرون على أفعالهم بتمويل جهات إعلامية تدافع عنهم، ويظهرون عدم اكتراثهم بالقانون أو حتى بمفتشية الدولة، هؤلاء المفسيدين أصبحوا معروفين لدى الجميع، ونتحفظ على أسمائهم، والأيام القليلة ستكشف ماهم عليه من باطل.
وتختص مفتشية الدولة في تحديد المبالغ المختلسة من طرف المفسدين ووضع المتهم في وجهة مع القضاء ليحم فيه بحكمه، بينما تسهر جهات قضائية وقانوينة على متابعة الملف حتى تتم إحالة المعنيين إلى السجن.
هذا وراهنت المصادر على حتمية معرفة هذه الجماعة التي تعمل على مثل هذه الفضائح المكشوفة، حيث أنه ليس أمام هؤلاء المفسدين غير احتمالين اثنين ، إما أن يدفعوا أموالا مقابل التستر على فسادهم فيعرفون وإما يمتنعوا عن الدفع فيحالون إلى السجن.
يذكر أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ومنذ بداية حكمه أصر على محاربة الفساد والمفسدين وضرب بيد من حديد على كل من تخول له نفسه اقتحام حرمة المال العام، مؤكدا براءته من أكلة المال العام، وعدم تدخله في أمرأي قضايا المقدمين على الفساد.
اتلانتيك ميديا