.png)
.jpg)
الحقيقة _أنواكشوط _ حصلت وكالة الأخبار على وثائق من مئات الصفحات ترصد واقع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" عملاق الاقتصاد الموريتاني، ويظهر تراكم ديونها، وتراجع أو ثبات الإنتاج مع ارتفاع كلفته، في ظل تذبذب الأسعار ما جعل الشركة العملاقة تواجه شبه الإفلاس.
وأدت الأوضاع التي تواجه الشركة التي تتقدم في عقدها الخامس لاستبعاد الحكومة أي مساهمة منها في ميزانية 2019، كما أعلن ذلك وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، مبررا الأمر "بتراجع أسعار الحديد"، دون الإشارة لبقية المخاطر المحدقة بالشركة.
وستنشر الأخبار الملف على حلقات ترصد واقع الشركة خلال العقد الأخير، والمخاطر المتزايدة التي تواجهها، بدءا بالقرارات الحكومية التي كان لها دور بارز في ما وصلت إليه، وأدت لتراكم هذه المخاطر خلال السنوات الأخيرة.
كما تعرضت الشركة – حسب الوثائق – لتبديد الوفرة التي حققتها بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار الحديد، قبل أن تتحول الوفرة إلى ديون متراكمة تكاد تستغرق ذمتها، وأدت لاختلالات في الإنتاج، وأثرت بشكل كبير على تنافسية الشركة في مجالها، إضافة لمشاكل كبيرة في مجال الموارد البشرية.
كما تتوقف إحدى حلقات الملف مع المنافذ التي أنفقت فيها الشركة مواردها، وكانت بعيدة عن مجال اختصاصها مما أثر عليها، وحدَّ من تطورها، وأضعف قدرتها على مواجهة الصدمات التي تعرضت لها لاحقا، وذلك في ظل غياب شبه تام لأي رقابة مالية على الشركة.
وعرفت السنة الأشهر الأخيرة الإعلان عن إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير سونمكس بعد عقود من العمل، كما عرفت إفلاس الشركة الوطنية لصيانة الطرق "أنير".
