الحقيقة/أنواكشوط: أعلن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP الذي تترأسه السيدة الناها بنت مكناس عن تزكية نواب الحزب للسياسة العامة لحكومة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.
جاء ذلك خلال إجتماع لنواب الحزب ترأسته السيدة الرئيسة يوم أمس الأحد في مقر الحزب بحضور جميع نواب الحزب الممثلين في البرلمان.
وقد استعرض الإجتماع أوجه البرنامج الجديد للحكومة ومدى استجابته لتطلعات الشعب الموريتاني وتحقيق الصالح؛ وآفاق تنفيذ هذا البرنامج؛ حيث أكد الحزب في هذا الإجتماع إنخراطه في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وهذا نص البيان:
نص البيان:
ترأست رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP)، السيدة الناها بنت مكناس، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، بمقر الحزب في نواكشوط، اجتماعاً للفريق البرلماني للحزب، بحضور كافة أعضاء الفريق.
وقد خصص هذا اللقاء لدراسة متعمقة لإعلان السياسة العامة للحكومة، متناولاً التوجهات الكبرى، والأولويات الوطنية، وآفاق التنفيذ.
وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الحزب تمسك الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بالمشروع السياسي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدة انخراط الحزب -في ظل احترام المؤسسات الجمهورية- للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية التي يحملها هذا البرنامج.
وفي ختام مشاورات موسعة بين قيادة الحزب وأعضاء فريقه البرلماني، تم الاتفاق على أن يصوت نواب حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم لصالح إعلان السياسة العامة للحكومة، ومنح الثقة للحكومة تمكيناً لها من مواصلة تنفيذ التزاماتها في إطار مؤسسي ملائم.
ويجسد هذا الموقف خياراً جوهريا مؤسساً على عدة اعتبارات أساسية، منها:
الإحساس بالمسؤولية السياسية والمؤسسية؛ والتي تفرض دعم التوجهات الرئاسية إسهاما في استقرار مؤسسات الجمهورية؛
تقاطع الرؤى حول الأولويات الوطنية في كافة المجالات؛
ضرورة استمرارية العمل العمومي، لضمان تنفيذ الإصلاحات والبرامج؛
المصلحة العامة باعتبارها الغاية الأساسية لكل عمل سياسي ومسؤولية عمومية.
ويرى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم أن الدعم الممنوح للحكومة يشكل التزاماً سياسياً ينبغي أن يتجسد في النتائج الملموسة، والحكامة الفعالة، وأن يفضي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وعليه، فإن الحزب يدعو إلى تضافر جهود كافة الفاعلين المؤسسيين لتحقيق الأولويات الوطنية ولمواجهة التحديات التي ما زالت تعترض نهضة البلاد.
ويجدد الحزب من خلال هذا القرار، تشبثه بالأغلبية الرئاسية، وثقته في مؤسسات الجمهورية، وعزمه على الإسهام بكامل قواه في الديناميكية الوطنية للتنمية وتوطيد أركان الدولة.
كما يظل الحزب على قناعة تامة بأن توحيد القوى السياسية حول المصالح العليا للوطن، في ظل احترام تنوع الآراء والمبادئ الديمقراطية، يشكل أمثل وسيلة لرفع تحديات الحاضر وضمان مستقبل البلاد.
نواكشوط، 7 نوفمبر 2026.
حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP).
