الحقيقة /نواكشوط / جرى اليوم الأربعاء بنواكشوط الافتتاح الرسمي للبنك الكويتي الموريتاني (KMB)، في حفل حضره معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمد ولد محميد، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، وعدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب مساهمي البنك من الجانبين الكويتي والموريتاني وشركائه.
ويأتي هذا الافتتاح لتتويج لشراكة استثمارية موريتانية - كويتية، تستند إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط الأخوة والتعاون، وتؤسس لنموذج مصرفي يجمع بين رأس المال والخبرة الخليجية والمعرفة العميقة بالسوق الوطنية. ويطمح البنك، تحت شعار «على الثقة نبني»، إلى مواكبة الشركات والمهنيين والأفراد، والإسهام في خلق قيمة مضافة محلية، وتعزيز اندماج الاقتصاد الموريتاني في محيطه المغاربي والإفريقي، وانفتاحه على أسواق الخليج العربي والعالم.
مناخ أعمال محفز وقطاع مالي أكثر متانة
وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن انطلاق أنشطة البنك يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاع المالي.
ورحب معاليه بكل المبادرات التي تعزز متانة المنظومة المصرفية الوطنية وتنوعها، مبرزا أهمية تمويل المشاريع الإنتاجية ودعم المبادرة الخاصة في خلق فرص العمل، وترسيخ الاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
موريتانيا.. وجهة استثمارية واعدة
من جهته، أوضح المساهم الرئيسي في البنك، السيد محمد ناصر محمد الساير، أن قرار الاستثمار في موريتانيا جاء ثمرة قناعة راسخة بما تزخر به البلاد من مؤهلات وفرص استثمارية واعدة، وبالتوجه الذي يشهده اقتصادها نحو التنمية والتحديث.
وأضاف أن البنك يطمح إلى مواكبة المؤسسات والمشاريع الكبرى، ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقريب الخدمات المصرفية الحديثة من المواطنين، وفق أفضل المعايير المهنية والمصرفية، وبما ينسجم مع توجهات البنك المركزي الموريتاني والسياسات الاقتصادية للدولة.
وأشاد السيد الساير بالدور الذي اضطلع به المساهم الموريتاني، السيد عبد الله اشوايل، في تجسيد هذه الشراكة وإخراج المشروع إلى النور، معربا عن شكره للحكومة الموريتانية، ولمعالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، ولفريق البنك، على دعمهم ومواكبتهم المتواصلة للمشروع.
الثقة والجودة والتحول الرقمي في صلب النموذج المصرفي
بدوره، أكد المدير العام للبنك، السيد فرانسوا فيدرين، أن البنك سيعمل على ترسيخ الثقة من خلال جودة الخدمات والوفاء بالالتزامات، مستفيدا من كفاءات مصرفية وطنية ودولية.
وأوضح أن خطة البنك تشمل تطوير وسائل الدفع والحلول الرقمية، وتحديث الأدوات المصرفية، والارتقاء بجودة الاستقبال والاستشارة، وتقليص آجال معالجة المعاملات. كما أكد أن البنك سيواصل العمل وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية، ومواكبة المؤسسات الموريتانية في القطاعات الواعدة، ولا سيما الصيد والأنشطة المينائية والاستخراجية والزراعة والتكنولوجيا، إلى جانب خدمة المؤسسات والمهنيين والأفراد.
إضافة نوعية للمنظومة المصرفية ورسالة ثقة في الاقتصاد الوطني
وفي كلمته، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، أن افتتاح البنك الكويتي الموريتاني يمثل إضافة نوعية للمنظومة المصرفية الوطنية، وتجسيدا عمليا للعلاقات الاقتصادية الأخوية بين البلدين الشقيقين، ورسالة ثقة قوية في الاقتصاد الموريتاني.
شراكة لخلق القيمة على ثلاثة مستويات
- محليا: تمويل القطاعات الإنتاجية الوطنية، ومواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الشمول المالي.
- إقليميا: مواكبة الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين في انفتاحهم على الأسواق المغاربية وأسواق غرب إفريقيا.
- بين القارات: الإسهام في بناء جسر للاستثمار والتجارة بين موريتانيا ودولة الكويت ودول الخليج العربي، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال والشراكات بين إفريقيا والعالم العربي.
نبذة عن البنك الكويتي الموريتاني
البنك الكويتي الموريتاني (KMB) مؤسسة مصرفية تنشط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية، وتضم شبكة من خمس وكالات ونحو 70 موظفا. ويقدم البنك خدماته للشركات والمؤسسات والمهنيين والموظفين العموميين والأفراد.
وبدعم من مساهميه الكويتيين وشريكه الموريتاني، يطمح البنك إلى تعزيز حضوره في السوق الوطنية، وتطوير فرص التعاون والاستثمار بين موريتانيا ودولة الكويت ودول الخليج العربي.
