الحقيقة /نواكشوط / ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته صباح اليوم الجمعة، برئاسة النائب المرتضى سالم اطفيل، نائب رئيس اللجنة، ميزانية وزارة التجارة والسياحة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027.
واستعرضت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدنا، خلال الاجتماع، بنود ميزانية القطاع ومجالات صرفها.
وأكدت معالي الوزيرة أن مشروع الميزانية يندرج ضمن تنفيذ السياسة العامة للحكومة والتوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل، طبقا لرؤية ومشروع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تسهر على تنفبذه حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وأضافت صاحبة المعالي أن تدخلات الوزارة تتوزع على أربعة برامج رئيسية تشمل الدعم والتسيير، وتنظيم السوق وحماية المستهلكين، وتنمية التجارة الخارجية، وتنمية القطاع السياحي، بما يعكس تكامل الأدوار في تنظيم النشاط التجاري، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وترقية الصادرات، وتطوير العرض السياحي الوطني.
وقالت صاحبة المعالي إن الوزارة تسعى من خلال هذه التوجهات، إلى ترسيخ مكتسبات سنة 2026 وتسريع الإصلاحات ذات الأولوية، عبر تحديث أدوات تنظيم السوق وتسهيل المبادلات التجارية، وإضفاء الطابع المهني على القطاع السياحي، وتثمين المقدرات الاقتصادية والسياحية لمختلف مناطق البلاد، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية وتنوعاً وقدرة على خلق فرص العمل.
وأوضحت معالي الوزير أن وزارة التجارة والسياحة تسعى إلى تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية للقطاعين التجاري والسياحي، من خلال مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2027، الذي يهدف إلى ترجمة الأولويات القطاعية إلى برامج تدخل محددة، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، وتحسين فعالية الإنفاق العمومي وآليات المتابعة والتقييم.
وأضافت معالي الوزيرة أن الاعتمادات الإجمالية المقترحة للقطاع تبلغ نحو 493,9 مليون أوقية جديدة، مقابل 464 مليون أوقية جديدة سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 6,4%، أي ما يقارب 29,9 مليون أوقية جديدة.
وحضر جلسة مناقشة ميزانية وزارة التجارة والسياحة الأمين العام للوزارة أعضاء ديوان معالي الوزيرة، ومديرو المؤسسات والهيئات تحت وصاية القطاع.