محمد ولد أغربط يكتب/ حين يتحول القانون إلى سيفٍ على البعض ودرعٍ للبعض الآخر!

Image
chinguitel
التاريخ 17 November 2026 آخر تحديث 17 November 2026

سيعلم الجميع، بعد انقشاع غبار الظلم وانكشاف خيوط الدسائس، أن محمد يسلم ولد أغربط سيخرج، بإذن الله، مرفوع الرأس، شريف النفس، سليم الذمة، وأن الحقيقة مهما طال حجبها لا بد أن تجد طريقها إلى النور.

لكن قبل ذلك، يحق لنا أن نتساءل: بأي منطق تُنشر أرقام الحسابات المصرفية، والمعاملات المالية، والممتلكات الخاصة لشخص لم يصدر القضاء بعد حكماً بإدانته؟ وأين قرينة البراءة؟ وأين حرمة الحياة الخاصة، وسرية المعاملات المالية، والحقوق الدستورية والقانونية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية؟

إن تحويل شخص إلى مادة للتشهير والتحريض أمام الرأي العام، قبل أن يقول القضاء كلمته، ليس كشفاً للحقيقة ولا انتصاراً للشفافية؛ بل يثير تساؤلات جدية حول احترام القانون، ومشروعية الإجراءات، والجهات التي تقف وراء هذا المسار وأهدافه.

وهنا تبرز أسئلة لا يجوز القفز عليها:

منذ سنة 2008 وحتى 2026، من منح القطع الأرضية التي أصبحت اليوم موضوعاً للجدل؟ أليس من الضروري أن تشمل المساءلة جميع الأطراف والجهات التي شاركت في تلك الإجراءات، من مسؤولين وولاة ووزراء ومديرين وغيرهم، بدلاً من اختزال القضية في شخص واحد؟

ولماذا يبدو الاستهداف منصبّاً على رجل واحد، بينما لا نسمع عن مساءلة مماثلة لبعض منافسيه في مجال العقارات، ممن تُنسب إليهم ملكيات عقارية واسعة داخل البلاد وخارجها، وتُتداول بشأنهم أخبار توزيع الأراضي والتصرف فيها على نطاق واسع؟

هل أصبحت المساءلة مرتبطة بحجم النفوذ والحاضنة الاجتماعية، أم أن ثمة معايير أخرى لا يعرفها الرأي العام لاختيار من يتحمل وحده تبعات ملف يفترض أن تُبحث فيه مسؤولية الجميع؟

إن أخطر ما في الأمر ليس مجرد مساءلة شخص، فالمساءلة حق للدولة وواجب عليها، وإنما أن تتحول إلى مسار انتقائي، أو أن يُستخدم شخص بعينه كبش فداء لتغطية مسؤوليات أطراف أخرى، أو لتصفية حسابات ومنافسات شخصية وتجارية. وهذه احتمالات وأسئلة تستحق إجابات واضحة، لا حملات تشهير ولا أحكاماً مسبقة.

أما محمد يسلم ولد أغربط، فقصته مع وطنه لا تختزلها حملة ولا تمحوها منشورات.

كان بإمكانه أن يوجه أمواله إلى بلدان أخرى توفر له فرص الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، لكنه اختار وطنه وأهله، واختار أن يستثمر بين أبناء شعبه. وتُعرف عنه مبادرات إنسانية واجتماعية شملت مساعدة الأيتام، والمساهمة في بناء المساجد والمرافق الصحية، ودعم الأسر الضعيفة في السكن والتعليم والمعيشة.

قد تختلف الآراء حول الرجل، وقد يخضع للمساءلة كأي مواطن، لكن ذلك لا يسقط حقه في الكرامة، ولا يبرر التشهير به أو الانتقاص من إنسانيته، ولا يجعل تاريخه الاجتماعي والإنساني أمراً يجوز محوه بحملة إعلامية.

إن وراء هذا الرجل أسرة وأهلاً ومحبين وامتداداً اجتماعياً يمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، وقلوباً يعتصرها الألم مما تراه مساساً بكرامة ابنها وحقوقه. وليس من العدل أن تتحول آلام الناس ومشاعرهم إلى وقود لمعركة لا يعرفون حقيقة دوافعها.

إن العدل لا يتجزأ، والدولة لا تُبنى بالانتقائية والتشهير، وإنما بسيادة القانون والمساواة أمامه.

ومن هذا المنطلق، أناشد فخامة رئيس الجمهورية التدخل لضمان احترام القانون، ووقف أي تجاوزات تمس قرينة البراءة وخصوصية الأفراد، وضمان مساءلة جميع الأطراف دون انتقائية، وإنصاف كل من يثبت تعرضه للظلم، ورد الاعتبار لمن يثبت انتهاك حقوقه، وإبعاد كل من يستغل موقعه أو سلطته لتصفية الحسابات أو توظيف مؤسسات الدولة خارج غاياتها المشروعة.

وأقول أخيراً لكل من يظن أن النفوذ يحميه من عواقب الظلم: إن المواقع زائلة، والمصالح متغيرة، والدوائر تدور، والتاريخ لا ينسى. ومن يفتح أبواب الانتقائية والتشهير اليوم قد يجد نفسه غداً أمام القواعد ذاتها التي أسهم في تكريسها.

فلا نطالب بحصانة لأحد، ولا بمنع المحاسبة عن أحد؛ إنما نطالب بقانون يسري على الجميع، وعدالة لا تختار ضحاياها، وكرامة إنسان لا تصبح مباحة لمجرد أنه أصبح متهماً.

فالمتهم ليس مداناً، والاختلاف ليس جريمة، والنجاح ليس مبرراً للاستهداف، والعدالة لا تكون عدالة إلا حين تشمل الجميع.

Image
mrtel