انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي: فرصة لإعادة صياغة الشراكة البحرية وبناء اقتصاد وطني منتج.
كيف يمكن لبلد يمتلك واحداً من أغنى المخزونات السمكية في غرب إفريقيا أن يظل نصيبه من هذه الثروة دون الإمكانات الاقتصادية والتنموية التي تتيحها؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن ننطلق منه ونحن أمام انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر 2026.
فالمسألة لا تتعلق بمجرد تجديد اتفاقية أو مراجعة مقابل مالي، بل بفرصة لإعادة النظر في نموذج استغلال ثروتنا البحرية، والانتقال من تصدير الموارد إلى تصنيعها، ومن منح حقوق الاستغلال إلى بناء صناعة وطنية قادرة على خلق الثروة وفرص العمل.
ماذا تقول الأرقام؟
كان البروتوكول المنتهي يتيح للأساطيل الأوروبية فرص صيد تصل إلى 280,050 طناً سنوياً، مقابل مساهمة مالية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها نحو 3.3 ملايين يورو لدعم تطوير قطاع الصيد الموريتاني.
لكن التقييم المستقل للبروتوكول كشف أن متوسط استخدام فرص الصيد لم يتجاوز 32% من إجمالي الكميات المتاحة خلال 2022–2024، كما ظل أثر عمليات التفريغ والتشغيل على الاقتصاد المحلي محدوداً نسبياً.
وهنا تبرز ضرورة الانتقال من قياس جدوى الاتفاقيات بحجم الأموال المتحصلة فقط، إلى قياسها بما تحققه من استثمارات وصناعة وتشغيل ونقل للتكنولوجيا.
ماذا تعلمنا التجارب الناجحة؟
تقدم التجارب الدولية دروساً مهمة في هذا المجال.
ففي ناميبيا، ارتبطت سياسات إدارة الثروة البحرية بتعزيز المشاركة الوطنية وتطوير شركات الصيد والتصنيع، وأصبحت صناعة معالجة الأسماك مصدراً مهماً للتشغيل والصادرات.
وفي آيسلندا، لم يقتصر الاستثمار على الصيد، بل امتد إلى التصنيع والتبريد والتسويق والتكنولوجيا، بما جعل القيمة الاقتصادية للقطاع تتجاوز بكثير قيمة الأسماك عند استخراجها من البحر.
أما موريتانيا، فلديها نموذج واعد يتمثل في مجمع SAMAK بنواذيبو، الذي بلغت كلفة استثماره 28 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف طن، مع قدرة تخزين تبلغ 10 آلاف طن.
وهذا المشروع يؤكد أن بناء صناعة بحرية وطنية ليس حلماً بعيد المنال، بل مسار بدأ بالفعل ويستحق التوسع.
ما الذي ينبغي أن نفعله؟
أرى أن أي شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره ينبغي أن تقوم على ستة مرتكزات:
1. مراجعة المقابل المالي: بما يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للموارد والكميات المصطادة، مع اعتماد آلية تضمن عدالة العائدات.
2. التصنيع المحلي: ربط بعض امتيازات الصيد بالتزامات واضحة في مجال التفريغ والمعالجة والتصنيع داخل موريتانيا.
3. التشغيل ونقل التكنولوجيا: رفع نسبة العمالة الوطنية، وتطوير التكوين البحري، وفتح المجال أمام الكفاءات الموريتانية لتولي الوظائف الفنية والقيادية.
4. تطوير الأسطول الوطني: تشجيع الاستثمار في اقتناء السفن الحديثة، وتطوير الصيانة والخدمات البحرية، وبناء شراكات تتيح نقل الخبرات.
5. حماية الثروة السمكية: إخضاع الكميات المرخصة لتقييم علمي مستقل، وتعزيز الرقابة البحرية ومكافحة الصيد غير المشروع.
6. الشفافية والمساءلة: نشر تفاصيل الاتفاقيات والعائدات والكميات المصطادة، وربط الدعم القطاعي بمشاريع محددة ونتائج قابلة للقياس.
ولا ينبغي أن تظل هذه الإجراءات رهينة المفاوضات الخارجية، بل يجب أن تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد البحري، تشمل تحديث الموانئ، وتوسيع قدرات التخزين والتبريد، وتشجيع الصناعات التحويلية، وتحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات السمكية.
المصلحة الوطنية معيار الشراكة
ليس المطلوب إغلاق أبواب التعاون مع الاتحاد الأوروبي أو غيره من الشركاء الدوليين، وإنما إعادة بنائه على قاعدة المصالح المتبادلة، بحيث يحصل الشريك على فرص استثمار واضحة، وتحصل موريتانيا على مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة.
فالشراكة الناجحة ليست تلك التي تمنحنا مقابلاً مالياً أفضل فحسب، بل التي تساعدنا على امتلاك السفن، وبناء المصانع، وتكوين الكفاءات، وتوسيع الصادرات، وخلق فرص العمل.
إن الثروة البحرية ليست مجرد مورد مالي، بل أصل استراتيجي يمكن أن يشكل إحدى ركائز التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
لقد آن الأوان للانتقال من اقتصاد يبيع حقوق استغلال ثرواته إلى اقتصاد يصنع بها الثروة.
فبحارنا لا ينبغي أن تكون مجرد مصدر للأسماك التي تغادر موانئنا، بل مصدراً للصناعة والوظائف والازدهار الذي ينعكس على حياة المواطنين.
د محمد الأمين شريف أحمد....
