الحقيقة /نواكشوط / صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يقضي بتصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025، والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وأوضح معالي وزير المالية، السيد كوديورو موسى انكنور، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواءمة نظام إنهاء الخدمة الخاص بكبار ضباط الجمارك مع النظام المطبق على كبار قادة القوات المسلحة وقوات الأمن، بما يراعي خصوصية المهام التي يضطلع بها هذا السلك الحيوي، ويضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتراكمة لدى أفراده.
وأضاف أن التعديل المقترح ينص على رفع سن التقاعد الخاصة برتبة “المفتش العام” إلى 66 عاما، بما ينسجم مع الحد العمري المعتمد للرتب العليا في القوات المسلحة وقوات الأمن، ويعزز مبدأ الاتساق بين الأنظمة الأساسية للأسلاك النظامية، ويكرس العدالة في معاملة كبار المسؤولين.
وأكد معالي الوزير أن هذه المراجعة ستسهم في تنظيم المسارات المهنية داخل إدارة الجمارك، وتعزيز استقرارها المؤسسي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات القيادية في تطوير أداء القطاع والارتقاء بفاعليته.
وخلال مناقشة المشروع، ثمن النواب الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، وصون السيادة الاقتصادية، والتصدي لعمليات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين أن طبيعة هذه المهام تقتضي مواصلة دعم القطاع وتعزيز جاهزيته.
ودعا النواب إلى توفير المزيد من الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، وتزويد إدارة الجمارك بالتجهيزات والتقنيات الحديثة التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة أكبر، وتعزز قدرتها على مواكبة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة.
