استوقفني في المؤتمر الصحفي، من بين أمور كثيرة أخرى تستحق الإشادة عند البعض، والأخذ بها والاعتبار عند آخرين، الثناء الذي خصّ به رئيس الجمهورية منسق عمل الحكومة، وما عبّر عنه من إيمان راسخ بفلسفة البناء التراكمي للدولة.
وقد تجسّد هذا التوجه عمليًا في قرارين مهمين يتمثلان في عدم تشييد جامعة جديدة أو مستشفى جديد للقلب، مفضلا توسيع وترميم هذين المرفقين العموميين الأساسيين، انطلاقًا من قناعة مفادها أن ترقية المرافق القائمة، متى كانت قابلة للتطوير، من أجل المحافظة على استمرارية مؤسسات الدولة وتراكم إنجازاتها، بعيدًا عن منطق القطيعة أو البحث عن مشاريع تحمل طابعًا دعائيًا.
كما لفت انتباهي حرصه في بعض الأحيان الي المقارنة بين واقع البلاد يوم تسلّمه مسؤولية الحكم في بعض الأمور مثل نسبة " الصفقات التراضي" حتي يتسني للجميع نجاعة سياسته المتبعة في المجال، فالمقارنة بين نقطتي البداية والنهاية ليست مجرد خطاب سياسي، بل هي من أساسيات التقييم العلمي والموضوعي للأداء، إذ لا يمكن الحكم على نجاح السياسات العمومية أو إخفاقها إلا من خلال مؤشرات واضحة ونتائج قابلة للقياس.
إن ترسيخ ثقافة التقييم المبني على المعطيات والأرقام، واعتماد مبدأ البناء التراكمي للدولة، يمثلان ركيزتين أساسيتين في أي تجربة تنموية جادة، لأن الدول لا تُبنى بالقطيعة مع ما سبق، وإنما بتطوير المنجزات، وتصحيح الاختلالات، وتعزيز ما أثبت نجاحه، في إطار رؤية تستند إلى الاستمرارية وحسن استثمار الموارد
هنيئا لرئيس الجمهورية و هنيئا لموريتانبا
