الحقيقة /نواكشوط / في إطار مواصلة تنفيذ الحملة التحسيسية بأحكام قانون الصناعة الجديد، عقدت المديرة العامة للصناعة، ، اجتماعًا مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصحة (FNS)، بحضور عدد من أطر القطاع وممثلي المؤسسات الصحية.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض أبرز مضامين القانون الجديد وما يتضمنه من مقتضيات تنظيمية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي، مع التركيز على انعكاساته على الصناعات الصحية والدوائية، وتعزيز جودة المنتجات، وترسيخ مبادئ الامتثال للمعايير الوطنية.
وقد استمع طاقم المديرية العامة للصناعة إلى مداخلات ممثلي الاتحادية، الذين طرحوا جملة من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بتطبيق القانون، مؤكدين حرص الوزارة على مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين بما يضمن التطبيق الأمثل للنصوص القانونية ويواكب تطور القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنظمها وزارة المعادن والصناعة مع الاتحادات الصناعية ، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تعزيز الوعي بمقتضيات قانون الصناعة الجديد وتسهيل دخوله حيز التنفيذ.
