الحقيقة /نواكشوط / في إطار مواصلة الحملة التحسيسية بقانون الصناعة الجديد، عقدت المديرية العامة للصناعة اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي الاتحاد الوطني لمصانع الذهب (FENOR)، بهدف تعزيز اطلاع الفاعلين في قطاع معالجة الذهب على مضامين القانون ومستجداته، واستعراض آليات تطبيقه وانعكاساته على النشاط الصناعي.
وشكل الاجتماع فرصة لتقديم عرض مفصل حول أبرز المقتضيات التي جاء بها القانون، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، وتحسين الجودة، والرفع من تنافسية المؤسسات الصناعية، إلى جانب تبادل الآراء والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الاتحاد.
وأكد مسؤولو المديرية العامة للصناعة أن هذه اللقاءات التشاورية تندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها الوزارة لضمان إشراك مختلف الفاعلين الصناعيين في مواكبة تنفيذ القانون، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، ثمن ممثلو الاتحاد الوطني لمصانع الذهب (FENOR) هذه المبادرة، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الوزارة من أجل إنجاح مسار تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تنظيم وتطوير الصناعة الوطنية.
