بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله
إنطلاقا من قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينو أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي مافعلتم نادمين ) الحجرات 6 وقوله تعالى (لايحب الله الجهر بالسوء من القول ألا من ظلم) النساء 148 وقوله صلى الله عليه وسلم (كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع )رواه مسلم في مقدمة صحيحه
على إثر ما تم تداوله مؤخرا بشأن قضية تركة الوالد محمد ولد العتيق رحمة الله عليه، وما رافقها من تصريحات واهية وادعاءات مغلوطة واكاذيب مكشوفة من اجل تقديم القضية للرأي العام بصورة لا تعكس الحقيقة ،ومن اجل وضع الرأي العام أمام الصورة الحقيقية للقضية فإننا محمد يلا ولد عبد السلام ووالدتي مريم منت محمد الحسن ولد العتيق نود توضيح للرأي العام ما يلي:
إ نأسف لمحاولات محمد الأمين ولد العتيق ومحاميه محمد ولد امين تحويل نزاع ذي طبيعة قانونية وقضائية إلى قضية رأي عام، بما قد يوحي للرأي العام بوجود وقائع أو أدلة لم تثبت أمام الجهات القضائية المختصة.
لقد مضي تقريبا عامين علي اقامة هذه الدعوي أمام القضاء الموريتاني، وقد ظل موقفنا دائما قائماً على احترام القضاء والاحتكام إلى المؤسسات القضائية المختصة، بعيداً عن الحملات الإعلامية أو محاولات التأثير على الرأي العام التي تبناها الجانب الاخر منذ إيداع هذا الملف لدي القضاء الموريتاني اكتوبر 2024
وبعد ذلك، لجأ محمد الأمين ولد العتيق إلى القضاء الإسباني، حيث انعقدت اليوم جلسة استماع أمام القاضي الاسباني في إطار الدعوى التي رفعها من دون أن يتخذ القاضي الإسباني اي إجراء قضائي كما إدعى المحامي محمد ولد امين كذبا هو وبعض الأقلام المأجورة
ونؤكد في هذا السياق أن اللجوء إلى القضاء الإسباني او غيره حق مكفول للجميع، كما أن من حق كل طرف أن يقدم ما لديه من حجج وأدلة، وأن الكلمة الفصل تبقى للقضاء وحده.
أما ما يتم تداوله من اتهامات باطلة موجهة إلينا من طرف البعض وخاصة محمد لمين ولد العتيق ومحمد ولد امين ،منذ بداية هذه القضية فقد اثرنا في مناسبات عديدة عدم الرد عليها التزاما لقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ) الاعراف 199، غيرإننا نؤكد أن استمرار نشر هذه الادعاءات التي تمس حقوقنا او سمعتنا لن يكون محل تجاهل،وسنحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب وفقا لمل يكفله القانون .
ونحن على ثقة بأن القضاء، في موريتانيا أو في إسبانيا، سيعتمد على الوثائق والوقائع والأدلة المودعة في الملف، وليس على البيانات الإعلامية أوالحملات في الوسائل التواصل الاجتماعي مهما بلغ حجمها أو تكرارها.
ومن جانبنا، سنواصل التعامل مع هذه القضية بكل هدوء ومسؤولية، وسنحترم ما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع احتفاظنا الكامل بحقنا في الرد على أي ادعاءات أو اتهامات تمس حقوقنا أو سمعتنا، بالوسائل القانونية التي يكفلها القانون وفي الوقت الذي نراه مناسبا
وفي الختام، ندعو الرأي العام إلى عدم الانجرار وراء الروايات الأحادية الجانب والاكاذيب المصطنعة وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، باعتبار أن الحقيقة لا تُحسم عبر البيانات أو الحملات الإعلامية كما يريد هذا المحامي وموكله وإنما من خلال الأدلة والأحكام القضائية.
والله ولي التوفيق
انواذيبو فاتح اكتوبر 2026 محمد يله ولد عبد السلام
مريم بنت العتيق
