ذكرني الفيسبوك بمنشور قصير جدا كتبته في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وكان التذكير في محله.

الجنرال والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للمرة الثالثة خلال أسابيع، وبعد أيام من عقده مؤتمرا صحفيا في منزله’ شن فيه هجوما حادا على نظام الرئيس الح

تنص المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنه: (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.

لا عاصمَ للعاصمة من الغرق، ولا عاصمَ للسياسة من الشطط.

بعد ستين سنة من الاستقلال؛ وفي فاتح أغسطس من سنة 2019 كانت موريتانيا أشبه بالأنقاض؛ بنية تحتية متهالكة، وخزائن فارغة، وديون متراكمة، ومظالم منتشرة، وفقر مستشر، ونخبة سياسية متنا

كشف وزير الخارجية السابق، اسلكو ولد أحمد ازيد بيه، ما دار بينه وفريق المحققين التابع لشرطة الجرائم الاقتصادية.

الاقتصاد لا ينظم نفسه بنفسه، بل لا بد من تدخل الحكومة لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح، حسب رأي بعض الاقتصاديين، ويكون ذلك من خلال رسم السياسات التنموية وإعداد الاستراتيجيات و ال

نالت خطة الإنعاش الإقتصادي التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية حظا وافرا من التعليق، و إن كان جل المعلقين -أقصد الفسابكة على الأقل- بقي عالقا في كلمة "الإقلاع" لا يتجاوزها...

يشكل قطاع النقل في بلادنا أكبر مظاهر فشل وتقصير السلطات الحكومية.

منذ دخولنا العهد الديمقراطي سنة 1991م، تعاقبت على بلادنا أنظمة عديدة انقسم الموريتانيون في مواجهتها إلى صنفين لا ثالث لهما، إما موالاة منافحة عن كل شيء أو معارضة ساخطة على كل