الحقيقة /نواكشوط/أدى رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي اليوم، زيارة عمل إلى مدينة روصو، أشرف خلالها، رفقة والي ولاية اترارزة وبحضور السلطات الإدارية والأمنية، على اطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع رقمنة الوثائق المالية والإدارية للسلطة على مستوى المعابر الحدودية، وذلك من المحطة الطرقية بالمدينة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية السلطة الرامية إلى تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، انسجاما مع التوجه العام للدولة في مجال التحول الرقمي.
وعقب ذلك، تم عقد اجتماع بمباني الولاية برئاسة السيد الوالي، ضم ممثلي الناقلين المهنيين ومسيري شركات النقل، استعرض خلاله رئيس السلطة مختلف الإصلاحات التي باشرتها سلطة تنظيم النقل الطرقي، مؤكدا أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء بجودة خدماته.
كما استعرض الإجراءات المتخذة لتعزيز السلامة الطرقية، مشددا على ضرورة التقيد بمضمون البلاغ الصادر عن السلطة مطلع الشهر الجاري، والقاضي بإلزام جميع حافلات النقل العمومي البيني للأشخاص باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة، وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح به قانونا، مع موافاة السلطة بالخيار التقني المعتمد. وأكد أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من فاتح يوليو 2026.
من جانبهم عبر ممثلو الناقلين المهنيين ومسيرو شركات النقل عن تثمينهم لنهج التشاور الذي تنتهجه سلطة تنظيم النقل الطرقي، مثمنين الجهود المشتركة التي تبذلها السلطة والسلطات المحلية بولاية اترارزة من أجل تنظيم القطاع، وتعزيز السلامة الطرقية، والارتقاء بأداء خدمات النقل العمومي.
