الحقيقة/أنواكشوط: إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية، وقع معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات ووزير العدل الروسي السيد كونستانتن اتشكشنكو اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
جرى توقيع الاتفاقية علي هامش الإجتماع الوزاري برئاسة وزير العدل الروسي في إطار الملتقي القانوني الدولي الرابع عشر المنعقد بمدينة سان بطرس بورغ، والذي افتتحت اعماله أمس، حيث أكدت هذه الخطوة حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال العدالة، وفق مبادئ القانون الدولي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تطوير السياسات العدلية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، وتعزيز التعاون في مجال المساعدة القانونية الدولية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتطوير نظم المعلومات القانونية، وتحديث السجلات والوثائق القضائية، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل العدلي.
ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنفيذ برامج مشتركة تشمل تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التكوينية، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الفنية المتعلقة بمختلف مجالات التعاون المتفق عليها.
وتعكس هذه الاتفاقية المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الموريتانية الروسية، والإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في تطوير قطاع العدالة وتعزيز دولة القانون وترقية الأداء القضائي والإداري بما يواكب التحديات والمتطلبات المعاصرة.
حضر التوقيع كل من سفير بلادنا في روسيا الإتحادية السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح و المدعي العام للمحكمة العليا السيد محمد الأمين محمد الأمين والمفتش العام السيد اباه ولد امبيريك والمستشار المكلف بالتعاون السيد اعمر ولد القاسم و مدير التعاون السيد الحسين كبادي
