يُشكّل قرار استعادة علاوة الطبشور للإداريين التربويين محطةً مهمة في مسار ترسيخ العدالة الوظيفية داخل المنظومة التربوية، وخطوةً تعكس الحرص على إنصاف مختلف مكونات الأسرة التربوية، بما ينسجم مع مبادئ صون الحقوق، وتقدير الجهود، وتحفيز الكفاءات.
فالإداري التربوي، وإن انتقل إلى مهام القيادة والتأطير والتسيير، يظل جزءًا أصيلًا من الرسالة التربوية، يضطلع بدور محوري في ضمان حسن سير المؤسسات التعليمية، وتأطير العمل التربوي، وتهيئة البيئة الملائمة لإنجاح العملية التعليمية والتعلمية. ومن ثم، فإن الاعتراف بحقوقه يُجسّد تقديرًا لإسهاماته الجوهرية في خدمة المدرسة العمومية.
إن ترسيخ العدالة الوظيفية ليس مجرد إنصاف لفئة مهنية، بل هو استثمار في استقرار المنظومة التربوية وتعزيز الثقة داخلها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء، ويُسهم في تحقيق أهداف المدرسة الجمهورية بوصفها ركيزةً لبناء الإنسان، ومسرّعًا للتنمية، ورافعةً للتماسك الاجتماعي.
ولتظل العناية بجميع أفراد التعليم، كلٌّ من موقعه واختصاصه، خيارًا استراتيجيًا يعزز جودة التعليم، ويؤسس لمدرسة جمهورية قوية، قادرة على أداء رسالتها في إعداد الأجيال وخدمة الوطن، والإسهام في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
