الحقيقة / نواكشوط / احتضن مقر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا بين الوزارة وبعثة من محكمة الحسابات، خُصص لعرض النتائج الأولية لأعمال البعثة المكلفة بإعداد تقييم لأداء السياسات العمومية في قطاع الزراعة خلال الفترة 2016-2025، وذلك بناءً على طلب من بعثة المحكمة.
وحضر الاجتماع معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، إلى جانب الأمين العام للوزارة، السيد أحمد سالم العربي، والمديرين المركزيين، ومديري المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الفاعلين في المجال الزراعي.
وخلال الاجتماع، قدمت بعثة محكمة الحسابات، برئاسة السيد المصطفى سيد أمو، عرضًا تضمن النتائج الأولية لتقييم أداء السياسات العمومية في قطاع الزراعة خلال الفترة 2016-2025.
من جانبه، رحب معالي الوزير بهذه المبادرة، مؤكدًا أهمية تقييم السياسات العمومية بوصفه أداةً لتعزيز الحكامة، وتحسين الأداء، والارتقاء بفعالية البرامج والمشاريع المنفذة في القطاع نحو تحقيق نتائج أكثر كفاءة واستدامة.
وشهد الاجتماع نقاشًا بين المشاركين حول النتائج الأولية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والسبل الكفيلة برفعها في إطار مقاربة تشاركية اعتمدتها بعثة محكمة الحسابات
