لو طلب مني رأي حول إصلاح التعليم الأساسي ، لكان أول ما يخطر ببالي نوعان من ألإجراءات: إجراءات استعجالية ينبغي البدء في إنجازها و إكمالها في فترة قصيرة و إجراءات يحتاج تنفيذه
من الطبيعي ان لا يقدر انصار المرحوم الرئيس المختار ولد داداه مقدار السلام الداخلي الذي قدمه المرحوم الرئيس العقيد المعلم المصطفى ولد محمد السالك له حين وضع حد لحكمه ، لكن من
الحقيقة / أنواكشوط / صدر أول قانون لمحكمة العدل السامية بموريتانيا سنة 1959، وظلت دون وجود مطلقا بعد ذلك، ورغم أن دستور 1991 نص على وجودها كهيئة دستورية فإنها ظلت كذلك معطلة ولم
يعتبر قطاع التعليم بصفة عامة في أي بلد كشجرة النخيل تمر بثلاث مراحل أساسية، وهي أولا المرحلة الخضرية وتمثلها مرحلة التعليم الأساسي، والتي لابد لها من كل متطلبات النمو والرعاية و
يبدو أن الملياردير ولد الشدو ، من أشد المنزعجين من الإصلاح و المحاسبة ، لأنه - لا شك - سيكون على رأس المتضررين حتما لو وصلت الأمور حد "من أين لك هذا" لأنه لن يعرف حينها هل ال
فخامة الرئيس لقد كسبتم ثقة الشعب الموريتاني بالأغلبية المطلقة معتمدين في ذلك على الله و على نهج المصارحة ، متسلحين ببرنامج طموح مثل في كينونته تطلعات الجماهير الموريتانية كما جس
لقد كنا نأمل أن يتم فتح الطرق بين الولايات والمدن بالتدرج، أي أن تفتح الطرق في اتجاه واحد، من الولايات الداخلية إلى العاصمة نواكشوط لمدة أيام، ثم تفتح من بعد ذلك من العاصمة نواك
خلال سنوات الاستقلال الداخلي لموريتانيا( 1957 – 1960)، شرع الآباء المؤسسين للدولة الموريتانية الحديثة في وضع أسس دولة الاستقلال، وتم بلورت تصورهم لماهية الدولة الوليدة في مؤتمر
تلعب عملية التحول الرقمي " الرقمنة " دورا هاما في رسم سياسات الدول و طريقة تعاطيها مع الفرص و التحديات الطارئة، إن دفع مسيرة التحول الرقمي في بلادنا والتحكم الآمن بها يتطلب استر