لا حديث ببلادنا يعلو هذه الأيام الحديث عن مشروع التعديلات الدستورية التي من أهم معالم "عرض أسبابها" و أسباب نزولها "شبه إجماعيةُ" مبدإ واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عق
دول العالم الجديد شُحنت بالولاء اللاإرادي للوطن الوليد حد التباهي بتخيلاته أمام صواعق الواقع المناقض، وككل دول ما بعد إفرازات الحرب العالمية الثانية يبدو الموريتانيون الأكثر انغ
على الرغم من النص الدستوري الصريح على مكانة نواب الشعب في ممارسة السيادة الوطنية نيابة عنه، وتقدم تلك المكانة حتى على العودة للشعب نفسه، الذي هو مصدر كل سلطة، عن طريق الاستفتاء
أشبع، بل وأُتخم موضوع التعديل المقترح على العلم الوطني نقاشا في كل الساحات والقنوات المرئية والمسموعة والمكتوبة الواقعية والافتراضية، كل من زاويته ما بين مدافع عن التعديل ومسوغا
من اللافت جدا أن ينشغل الطيف السياسي الموريتاني اليوم بتعديلات "شكلية" –في غالبيتها- على دستور تمّ الانقلاب عليه وتجاوزه إحدى عشرة مرة خلال ثلاثين عاما فقط؛ حيث شهدت موريتانيا م
تعتبر ملامح السياسة الأمريكية الجديدة بإفريقيا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ، و مدي تأثير التوجه الجديد على العلاقات الأمريكية-الإفريقية التي عرفت حركة نشطة في المجالات الاق
خطة اقتصادية عظيمة لا يمكن أن يخترعها إلا خبيرا اقتصاديا ماهرا أقل مايستحق أن يكون على إحدى المؤسستين النقديتين صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي الإقتراع عن طريق البرلمان والع
الشيء المؤكد تنمويا وديمقراطيا وسياسيا أن البلد يعيش أزمة ضاغطة ومهددة، وأن رئاسة البلاد كمنظور لحل الأزمة لا تتجه في المستقبل قطعا نحو أي من الرؤساء الثلاثة: أحمد ولد داداه ومس