نحن الآن ندفع بمرارة فواتير فساد و إجرام ولد عبد العزيز ؛ ندفعها سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و أمنيا ..

أزمة أمنية كبيرة و احتقان اجتماعي شديد ، و لا حديث إلا عن الجرائم و مطاردات الشرطة و الأسلحة البيضاء ، و الطعنات و حالات القتل و الاغتصاب ، و غاب وراء كل ذلك ما يحدث من موريتان

إن المتتبع لما يجري من أحداث في الآونة الأخيرة من جرائم اغتصاب وقتل وسرقة وخطف وغيرها..

يلاحظ أنها تتم بشكل متسارع وغير مسبوق.

ويعزي بعض المحللين ذلك

تعالت في الأيام الأخيرة أصوات غاضبة، بفعل ما تراه تقصيرا واختلالا في مسؤوليات الدولة، وكان الدافع -الآني على الأقل- يتعلق بأداء الدولة أمنياً، والحقيقة أن الأمن هو ركيزة حاجيات

ما من مغالطة أعظم ولا أشد ضررا على سياسات وطننا من دثار الإسلام المغشوش، ولا كذبة أعظم من تطبيق الشريعة ورعاية الدين تحت لواء الظلم المنظم، ثم هل نحن دولة عصرية أم إمارة داعشية

سعت موريتانيا منذ تأسيسها حتى اليوم إلي مواكبة ما شهدته من نمو اجتماعي واقتصادي وثقافي ......

بدا واضحا أن أغلبية الرئيس لا يمكنها التعامل مع منطق المعارضة الراديكالية التي أدخلها رئيس الجمهورية لأغلبيته؛ سعيامنه لامتصاص غضب الشارع؛ في محاولة للعمل في صمت بعيدا عن ضجيج

لا يخفى على المراقب العادي مدى الارتباك والحيرة لدى الأنظمة الموريتانية إتجاه قطاع الصناعة التقليدية ذلك القطاع الذي كانت كل الأنظمة الموريتانية المتعاقبة - وإن اختلفت في كل شي

لا شك أن المدخل الأساسي لتحليل العملية السياسية في بلادنا يتطلب تسليط الضوء على بدايات قيام الدولة و النظام الجمهوري و إدخال العملية الإنتخابية؛ و انعكاس كل ذلك على الحالة الإجت

بخبرته في الجندية التي زادت على ثلاثين عاما أكثر من عشرة منها في القيادة العامة لأركان الجيوش لم ندخل خلالها حربا ولم نخسر شبرا من التراب الوطني، وابتعد فيها التهديد الإرهابي وا