إذا كان خطاب إعلان السياسة العامة للحكومة الذي ألقاه معالي الوزير الأول أمام البرلمان بداية شهر شتنبر من سنة 2024، قد صُمّم بعناية، وقرئ بعناية، وتقبل بعناية؛ على أساس واقعيته و
يمثل مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي قدمته الحكومة إلى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة، كما يهدد الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية الناش
على من يحاولوا بمكر لا يعبر عن غير صغر عقولهم ، أن يجعلوني في صراع مع نظام ، أخذت عهدا على نفسي أن لا أعارضه كما يتمنون و لا أجاريه نفاقا و لا طمعا كما يفعلون ، أن يفهموا أنني أ
لا يختلف اثنان اليوم ، أن صورة الرئيس غزواني أصبحت باهتة حد التلاشي مع بالغ الأسف ، لا زهدا في الحكم بكل تأكيد و لا عدم اكتراث بما سيحدث بعد انتهاء مأموريته الصعبة (مرعبة الفساد
هنيئًا لأهلنا الأبطال في غزة العزة على هذا النصر العظيم الذي خطّوه بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسيمة، بعد ملحمة بطولية ستظل خالدة في ذاكرة الأمة والتاريخ الإنساني.