تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير الأموال العمومية ببلادنا صلاحيات تسيير المال العام بين آمر و "مراقب قَبْلِي" و منفذ للصرف و مفتش داخلي و مفتش خارجي "بَعْدِ
بداية اسمحلي أيه القارئ أخبرك لمن تقرأ وبالتأكيد انه ليس سيبويه ولا أحد أحفاده لذى يجب ان لا يحاسب على أخطائه اللغوية والضمنية لأنه متمرد على واقعه وضحية لصراع مستعر بين الجهل و
لقد أخبرني وزير الداخلية أحمد ولد محمد صالح بهذا الأمر المؤسف ذات فجر، في نزل للوالدة شمالي نواكشوط، كان أحمد مصحوبا بشرطي من أقاربه يعمل مرافقا أمنيا له، كنت ليلتها مع الوالدة،
تعودت بعض المواقع الصفراء أن تأتي بجرائم بشعة حدثت في مشارق الأرض وفي مغاربها، وتقديم تلك الجرائم تحت عناوين لا تحدد مكان وقوع الجريمة، وكل ذلك من أجل مغالطة القارئ وإغرائه بفتح
إذا كانت حرية الصحافة أو الصحافة الحرة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و يكفلها دستور البلاد للمواطنين، فإن الدولة قد حققت هذا الأمر فكفلت هذه الحرية حتى امتدت و شم
خلافا لكل الكائنات الحية التي تملك أمر نفسها بنفسها وخلافا لكل الشعوب التي تقدس وتكرم الإنسان ذاتا وجوهرا رغم كفرها وإلحادها في بعض الأوقات نحن هنا معشر من آمن بالله في هذه الصح
بما أن أشرف الحديث هو ما كان عن الله عز و جل و توحيده فسنتطرق في هذا البحث إلى التوحيد من وجهة نظر مختلف المدارس الإسلامية السنية من أشاعرة و سلفية و متصوفة ثم نعقبه بتحليل نقا
.png)
.jpg)
